كفل النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة لجميع المواطنين والمقيمين. وفي ضل الظروف الحالية وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية تواجه الحكومات تحدّيًا لاستدامة الرعاية الصحية وتقديمها بالجودة الأمثل. ومع جائحة كورونا أصبح معدّل نمو تكلفة الرعاية الصحية أعلى من الناتج القومي لمعظم الدول مما ينعكس سلباً على دخل الفرد. ويلقى القطاع الصحي بالمملكة دعماً لا محدود من قيادتنا الرشيدة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قائد رؤية المملكة 2030، والذي سخّر كافة الموارد لتحقيق استراتيجية التحوّل في القطاع الصحي لمواجهة جائحة كوڤيد ١٩.
وتسعى وزارة الصحة وهي المشرف والمقدّم للرعاية الصحية والمموّل لها منذ إنشائها عام ١٩٥٠م. حيث أنها تقدم اليوم بما لا يقل عن ٦٠٪ من الخدمات الصحية عبر ٢٨٧ مستشفى و٢٢٥٧ مركز رعاية صحية أولية في جميع أنحاء المملكة لتحقيق سهولة الوصول للرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين. وعليه أتت رؤية التحول الصحي بأربعة أهداف استراتيجية وهي تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتعزيز السلامة المروري.
وتهدف هذه الاستراتيجيات لرفع متوسط أعمار سكان المملكة من ٧٤ إلى ٨٠ سنة عبر ست برامج تحول بالقطاع الصحي وهي: التحول للنظام المؤسسي، نموذج الرعاية الصحية الجديد، الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، المشاركة المجتمعية، الصحة الإلكترونية، إعداد القوى العاملة، حكومة القطاع الصحي ومشاركة القطاع الخاص.
ويختلف التأمين الصحي بشكل عام عن أنواع التأمين الأخرى، حيث يشتري المستهلك التأمين الصحي لحماية أصوله المالية. وعلى الرغم من أن التأمين الصحي يمكن أن يحمي أموال المستهلكين، فإن المستهلك يبتاع التأمين الصحي لتمويل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وإن تحديد خطة التأمين الصحي الأمثل لأي فرد أو عائلة أمر معقد، حيث يتطلب من المستهلك موازنة تكلفة التغطية مع الخدمات المغطاة، سهولة الوصول إلى مقدمي الخدمات الصحية، والحرص على جودة الرعاية الصحية. وعليه سيقوم مركز الضمان وشراء الخدمة بإنشاء جهة وطنية لدفع التكاليف الصحية (مركز التأمين الصحي الوطني) وسيكون دوره استراتيجيا بشراء الخدمات من مقدمي الرعاية الصحية وإضافة حوافز لمقدمي الرعاية الصحية لتحقيقهم مستهدفات واضحة تتمحور حول صحة الفرد والمجتمع.
واستطاع مجلس الضمان الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص أن يغطي التأمين الصحي قرابة ٥٠٪ من اجمالي المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتطمح المملكة لتحقيق ستة أضعاف التغطية الحالية للسعوديين ليشمل ١٠٠٪ من المواطنين بحلول ٢٠٣٠ حيث انه حالياً قرابة ١٧٪ من السعوديين وعوائلهم يحملون تأمين صحي خاص، ومن المتوقع أن يتضاعف سوق التأمين الصحي حينها ليمثل ٢٪ من الناتج المحلي ويساهم في نمو القطاع الخاص. وكجزء من برنامج التحول بالقطاع الصحي 2030 الذي تضمن الإصلاحات المالية لتمويل النظام الصحي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، أطلقت وزارة الصحة خطة لإطلاق مركز وطني للتأمين الصحي لتتغير آلية تمويل الرعاية الصحية ومشاركة المخاطر مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بما يحقق نموذج الرعاية الصحية الحكيمة.
وعليه بدأ إطلاق مخطط التأمين الصحي الوطني بداية يوليو 2016وحتى منتصف 2017 على ثلاثة مراحل؛ وخلالها أضاف برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات (PHAP) العديد من المبادرات لإصلاح نظام التمويل الصحي، والتي تضمنت مدفوعات الرؤوس (Capitated payment) وهي عبارة عن دفعات إما شهرية، ربعية أو سنوية يتلقاها المستشفى أو الطبيب لكل مريض مسجل في خطة الرعاية الصحية بناءاً على العقد المبرم. وإلى جانب ذلك إن وزارة الصحة سوف تقدم حزمة من المنافع ( (Essential Benefit Packageتغطي المنافع الموجودة في وثيقة مجلس الضمان الصحي الحالية بالإضافة إلى خدمات إضافية. كما أن مجلس الضمان الصحي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي(SAMA) يستهدفان إلى فتح المجال لشركات التأمين لإطلاق منتجات تأمين صحي اختيارية تساهم في تعظيم منفعة المؤمن لهم.
