أ. محمد الهاجري
PwC محاسب قانوني – شركة
يعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات في أي دولة ومن الركائز الرئيسية للاقتصاد. حيث انه يقوم باستغلال واستثمار المدخرات الوطنية، ومن اهم عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية. يتأثر قطاع التأمين بشكل مباشر بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والديموغرافية للدولة.
يشهد قطاع التأمين السعودي نمو خلال السنوات السابقة حيث بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة 38.8 مليار ريال في عام 2020 ويعتبر هذا اقصى مبلغ يشهده القطاع منذ تأسيسه.
التأمين الصحي:
يمثل نشاط التأمين الصحي قرابة 59% من إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2020 حيث يعتبر النشاط الأول لقطاع التأمين في المملكة من عام 2006 الى عام 2020. يبين الرسم البياني ادناه اجمالي الأقساط المكتتبة للخمس سنوات السابقة حسب القطاع.
يتضح لنا أن نشاط التأمين الصحي يتزايد من سنة لأخرى بشكل طفيف مع نمو قطاع التأمين ولعوامل أخرى. من أسباب نمو التأمين الصحي في المملكة هو زيادة حجم الإنفاق على القطاع الصحي في ميزانية الدولة. حيث تم تخصيص 167 مليار ريال على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في ميزانية العام 2020، ما يمثل 16.4% من إجمالي ميزانية الدولة، بزيادة تبلغ 42 مليار ريال مقارنة بعام 2016. أيضاً، اعتمد مجلس الضمان الصحي خلال العام 2017 ما يقارب 100 مستشفى تابع لوزارة الصحة ضمن نظام التأمين الصحي ما أدى الى زيادة عدد مقدمي الخدمة.
من المتوقع نمو نشاط التأمين الصحي بالمملكة بعد خصخصة المستشفيات حيث انه تم اعتماد نظام التخصيص الصادر في شهر مارس 2021 ومن المتوقع البدء في تخصيص القطاع الصحي في المرحلة المقبلة وزيادة عدد وثائق التأمين الصحي وفقاً لذلك.
تأمين المركبات:
يعتبر نشاط تأمين المركبات الثاني من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الأعوام العشر الماضية. ولكن هنالك انخفاض سنوي في الأقساط المكتتبة لنشاط تأمين المركبات خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغ 8.4 مليار ريال وما يمثل 21.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العام 2020 مقارنة بمبلغ 12.2 مليار ريال وما يمثل 33% من إجمالي الأقساط المكتتبة للعام 2016.
بالرغم من قرار المملكة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في عام 2017، إلا انه استمر قطاع المركبات بالانخفاض خلال السنوات السابقة. قد يكمن الانخفاض في نشاط المركبات في مغادرة العمالة الأجنبية خلال الأعوام الماضية كجزء من عملية توطين الوظائف. كما أشارت دراسة قامت بها شركة “جدوى للاستثمار” انه قد غادر المملكة أكثر من 1.6 مليون أجنبي خلال العامين 2017 و2018 فقط.
ومن المتوقع انخفاض نشاط تأمين المركبات خلال الأعوام القادمة وذلك توافقاً مع توجه المملكة في تطوير قطاع النقل العام حيث انه من المتوقع إطلاق مترو الرياض بشكل جزئي خلال العام الجاري. كما أوضحت دراسة الجدوى للمشروع التي قامت بها الهيئة العليا لتطوير الرياض انه عند عمل المشروع بشكل كامل، سيقلل ذلك ما يقارب 250 ألف رحلة يومية، ما يمثل 4.48 مليون كيلو متر يومياً. بالتالي سيؤدي ذلك الى تقليل استخدام المركبات الخاصة كوسيلة أساسية للنقل في مدينة الرياض التي هي أكثر المدن من حيث الكثافة السكانية.
