كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، عن أن شركات التأمين الصحي التي تبيع وثائق بمسميات ( C

)، يأتي بغرض تسويقها فقط، لأنه لا توجد في النظام وثيقة بهذا المسمى. لافتا إلى أن النظام لا يسمح لتلك الشركات بإصدار وثيقة تأمين بمنافع أقل من المنصوص عليها بالوثيقة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني الموحدة.

وأوضح المعارك أن الوثيقة تشتمل على حزمة من خدمات الرعاية الصحية مثل الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، والإجراءات الوقائية كالتطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، وكذلك الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، بالإضافة إلى خدمات الإقامة، والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة، والعمليات، إضافة إلى معالجة أمراض الأسنان، واللثة، والتنويم، والجراحات، وتشمل الحالات النفسية الحادة، وأن الحد الأقصى للتغطية 500 ألف ريال عن سنة الوثيقة ضمن حدود جدول المنافع.

وأضاف: في حال أصدرت وثيقة أقل من المنصوص عليها في النظام، فإن شركة التأمين تلزم بتقديم منافع خدمات التأمين الصحي للمؤمن له وفق ما نص عليه النظام في الوثيقة الموحدة بحدودها. وإذا لم تتوفر الخدمة الصحية في المستشفى، فإن شركة التأمين ملزمة بتحويل المؤمن له إلى مستشفى آخر يقدم الخدمة الصحية المطلوبة.

وأشار المعارك إلى أن وثيقة التأمين الصحي يتم تقييمها وتطويرها، وتحديثها كل 3 سنوات بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين لكل أطراف العلاقة التأمينية، من خلال فرق عمل متخصصة.

وحول موقف مجلس الضمان الصحي التعاوني من تلك الشركات التي لجأت إلى أساليب لتخفيض درجة وثائق التأمين الصحي لعمالتها، والعقوبة التي اتخذها بحقها، قال المعارك: «لا توجد هناك وثيقة اسمها (c

)، وهذه تستخدم في التسويق فقط».

وبين أن المجلس اتخذ إجراءات باعتماد تنظيم يلزم جميع شركات التأمين بتحديد شبكة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، التي تغطي كل مناطق ومحافظات، ومدن المملكة على أن تتضمن الشبكة كل مستويات الخدمات الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التنظيم تعزيز الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم، وضمان حصولهم على كل خدمات الرعاية الصحية.

وأكد المعارك أن هناك العديد من الإجراءات، والتدابير التي تهدف إلى حماية، وحفظ حقوق المؤمن لهم، والحرص على حصولهم على منافعهم النظامية من الضمان الصحي التعاوني، وكذلك مع كل أطراف أصحاب العلاقة لتقديم الخدمة، ومنها القيام بزيارات تفتيشية ميدانية، ومتابعة وجود آلية مفعلة للرقابة الداخلية لدى شركات التأمين الصحي للتحقق من نظامية عمليات التأمين الصحي وبالأخص الرقابة على الفروع، وإنشاء رابط في الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي التعاوني يتيح للمستفيد معرفة معلومات التأمين الخاصة به لتمكينه من المطالبة بحقوقه، إضافة إلى تنفيذ حملات إعلامية لتوعية المشمولين بالنظام بحقوقهم وواجباتهم.